شهدت طلبات المستثمرين على سندات الخزانة المصرية لأجل عامين وثلاثة أعوام إقبالا ملحوظا خلال المزادات الأخيرة، لتتعدى الطلبات 4 أو5 أضعاف القيم المطلوبة من وزارة المالية المصرية.
ودفع المعروض المتزايد من جانب المستثمرين أسعار الفائدة على سندات الخزانة للتراجع خاصة لأجل 3 أعوام، لتفقد قرابة 0.5% منذ بداية الشهر الحالي في 3 مزادات متفرقة.
في حين ارتفع العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما بنحو 11 نقطة أساس منذ بداية أكتوبر الحالي، مدفوعة بتراجع طلبات المستثمرين نسبيا مقارنة بأغسطس الماضي، لتصل فائدتها إلى 29.66% في أحدث مزاد للأذون.اتخاذ الفائدة على أذون الخزانة المصرية أجل91 يوما و182 يوما اتجاه متصاعد على الرغم من تراجع الفائدة الأميركية، نتيجة لتراجع طلبات المستثمرين سواء محليين أو أجانب على أذون الخزانة قصيرة الأجل لصالح سندات الخزانة لأجل 3 أعوام، وذلك مع اقتراب خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة على الجنيه.
وأكدت المصادر أن رغبة المستثمرين في الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة لفترات أطول دفعتهم لتسييل أجزاء من محافظ استثمارات الأذون وإعادة ضخها في عطاءات السندات المصرية لأجل عامين وثلاثة أعوام.
وطلب البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية اكتتابات في سندات الخزانة أجل 3 أعوام بقيمة 30 مليار جنيه موزعة على 3عطاءات في النصف الأول من أكتوبر الحالي، تلقى عليها 213.3 مليار جنيه، ووافق المركزي على اكتتابات منها بقيمة 77 مليار جنيه فقط.
وقال المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات محمود نجلة، إن المستثمرين بدأوا توجيه جزء من استثماراتهم في الأذون وخاصة التي استحقت في سبتمبر الماضي، لاكتتابات سندات الخزانة أجل 3 أعوام، لضمان فائدة مرتفعة لوقت أطول.
وأوضح نجلة أن استحقاقات الأذون خلال الشهرين الماضيين كانت ضخمة بسبب الاكتتابات الكبيرة للمستثمرين في مارس وأبريل الماضيين وقت التعويم، وهو ما دفع المستثمرين لتعديل أجال استثماراتهم عند استحقاقها الشهر الماضي وبداية أكتوبر الحالي.
“توجه المستثمرين لاكتتابات سندات الخزانة المحلية، لا يعتد خروج من استثمارات الأذون على الإطلاق، ولكنه إعادة توظيف في وعاء أخر أطول أجلا للاستفادة من الفائدة”، وفقا لنجلة.
وأشار إلى أن هناك مؤسسات مالية كبرى وبنوك ومستثمرين أجانب وجهوا استثمارات كبيرة لسندات الخزانة، مما خفض العائد عليها قرابة 1% الفترة الماضية لتصل إلى 24.3% من 25.33% في مزادات الشهر الماضي.
وأشار إلى أن إعادة اصدار سندات الخزانة أجل 3 سنوات أكثر من مرة في وقت متقارب رفع معدلات الطلب عليها، متوقعا أنه في حالة إعادة إدراج مصر على مؤشر “جي بي مورغان” للسندات سيكون من خلال سندات الخزانة أجل 3 سنوات، والتي يتوافر بها شروط الإدراج وأهمها ارتفاع احجام الطلب عليها، وكذلك توسع المالية في إصداراتها أيضا.
