كشفت مصادر مطلعة أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي بشأن وقف عمل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج دون سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من العام المقبل، وأن ما يُثار حاليًا هو مجرد تكهنات. ومع ذلك، الاتجاه العام يسير نحو حظر الأجهزة التي تم استيرادها دون دفع الرسوم المفروضة.
وفي تصريحات حديثة، أوضح رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، محمد طلعت، أن القرار يشمل الأجهزة التي لا تمتلك “رقمًا تسلسليًا” مسجلًا لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مضيفا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما أشار إلى أن الشعبة خاطبت الجهاز لعقد اجتماع كان من المقرر عقده اليوم، إلا أنه تأجل لانشغال مسؤولي الجهاز بأحد المعارض، لافتا إلى احتمال إلزام مالكي هذه الأجهزة بدفع رسوم مقابل استخدامها.
في المقابل، أكد محمد الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ونائب رئيس شعبة تجار المحمول، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي حتى الآن، وأن كل ما يجري هو في إطار المناقشات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وأوضح الحداد أن الشعبة أعدت خطة لمناقشتها مع الجهاز لحماية مصالح التجار والمستهلكين.
تشجيع الهواتف المصنعة في مصر
وأشار الحداد إلى أن الهدف من هذا القرار المحتمل هو تشجيع المنتجات المحلية في ظل التسهيلات التي وفرتها الدولة للشركات لتأسيس مصانع لها في مصر.
وبحسب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فإن القرار المرتقب يتصل بتسجيل الرقم التعريفي للهاتف في القائمة البيضاء لنظام “IMEI”، الذي يهدف إلى حماية الأجهزة عبر السماح فقط للمعدات الموثوقة بالاتصال بالشبكات.
ويشترط النظام تسجيل الرقم التعريفي لكل هاتف مستورد من خلال الجمارك والجهاز القومي، بحيث لا تعمل الأجهزة غير المسجلة على الشبكات المصرية.
سداد رسوم استيراد الهواتف المحمولة
ويشمل القرار المحتمل فرض رسوم تسجيل على الأجهزة المشتراة من الخارج، مع منح فترة سماح مؤقتة قبل إيقافها عن الشبكات.
وقال حمد النبراوي، عضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية بالقاهرة شعبة المحمول والاتصالات، لـ “العربية نت”، إن جهاز تنظيم الاتصالات لم يصدر أي قرارات حتى الآن بهذا الشأن، وسيحدد الجهاز موعدا آخر للرد على كافة الإيضاحات وعقد اجتماع مع الغرفة التجارية في موعد غايته الأسبوع القادم.
هل يشمل القرار أجهزة المحمول الموجودة حاليا في مصر؟
وأوضح النبراوي أن الغرفة قد أعدت بعض النقاط الهامة لمناقشتها مع الجهاز، وأهمها القرار الخاص بأجهزة المحمول المستوردة من الخارج، وإعطاء مهلة للتجار لتوفيق الأوضاع.
وعن الأجهزة المستوردة والمتواجدة حاليا وتعمل بالفعل مع المصريين في الداخل، أكد النبراوي أنه لن يصيبها أي جديد في حال صدور قرار من الجهاز، مشيرا إلى أنه حال صدور هذا القرار سيطبق على الأجهزة التي تستورد إلى مصر عقب صدور القرار، أما الأجهزة المتاحة حاليا بيد المواطنين فلن يطرأ عليها أي جديد.
وتطرق الحديث عن التجار الذين جلبوا الآلاف من الأجهزة بطرق غير شرعية، حيث أشار النبراوي إلى أنه ستكون هناك مهلة للتجار قبل تطبيق هذا القرار، موضحا أنها ستكون في حدود 3 إلى 6 أشهر، وفقا لما تنجم عنه المفاوضات مع جهاز تنظيم الاتصالات.
