وصل سعر الذهب إلى 2512 دولاراً للأونصة بعد إعلان رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، تخفيف قبضته على أسعار الفائدة خلال اجتماعات جاكسون هول في ولاية وايومينغ قبل يومين. وقد ساهم قرار باول في تعزيز جاذبية الذهب كأصل آمن، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مما زاد من اهتمام الأفراد والبنوك المركزية بالتحوط بالذهب لحماية قيمة المدخرات والاحتياطات في ظل تقلبات العملات الورقية والتضخم الذي يثقل كاهل المستهلكين والاقتصادات.
أوضح جون رييد، كبير استراتيجي الأسواق لأوروبا وآسيا في المجلس الذهب العالمي، في تصريح لـCNN الاقتصادية، أن “تصريحات جيروم باول بشأن تخفيض الفائدة كان لها تأثير كبير على الأسواق، ولكن المستثمرين كانوا يتوقعون ارتفاعاً أكبر في سعر الذهب بعد الأداء الجيد في الأسبوع السابق، مما سبب بعض الإحباط. ومع ذلك، يظل التاريخ يؤكد أن الذهب يشهد عادة ارتفاعاً في فترات تخفيض أسعار الفائدة”.
مع بقاء ثلاثة اجتماعات للاحتياطي الفيدرالي حتى نهاية العام، يتوقع رييد أن تشهد أسعار الفائدة تخفيضات تتراوح بين 100 إلى 150 نقطة أساس، أي ما يعادل 1% إلى 1.5%. وأضاف أن تخفيضاً بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع واحد سيكون إيجابياً، بينما قد يؤدي تخفيض أقل إلى إحباط المستثمرين قصيري الأجل، مما يدفعهم إلى جني الأرباح ويجعل المخاطر متوازنة.
من جانب آخر، من المتوقع أن تواصل البنوك المركزية حول العالم زيادة احتياطياتها من الذهب، حيث زاد بنك الشعب الصيني من احتياطياته لمدة 18 شهراً، وأعربت البنوك المركزية في الأسواق الناشئة عن نيتها مواصلة هذا الاتجاه.
سامح الترجمان، الرئيس التنفيذي لشركة فولفينغ القابضة، يرفض التنبؤ بأسعار الذهب، مشيراً إلى أن التوترات الجيوسياسية، مثل الحرب في الشرق الأوسط والصراع بين أوكرانيا وروسيا والاضطرابات في مناطق قريبة من الصين، ستدعم أسعار الذهب بسبب حالة عدم اليقين التي تخلفها هذه الصراعات.
إلى جانب التوترات الجيوسياسية، من المتوقع أن تلقي انتخابات الرئاسة الأميركية واحتمالية عودة الرئيس السابق دونالد ترامب بظلالها على جميع المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك أسعار الذهب. ويشير البعض إلى أن سعر الأونصة قد يصل إلى 3000 دولار بحلول نهاية العام، مدفوعاً بوصول الذهب إلى أكثر من 2500 دولار للأونصة هذا الصيف.
