كشف مصدر رفيع المستوى في البنك المركزي المصري عن انخفاض الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 153.86 مليار دولار أمريكي بنهاية مايو 2024، مقارنة بـ168.03 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023، بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار، أي بنسبة 8.43%. وأوضح المصدر أن هذا الانخفاض خلال فترة الخمسة أشهر هو الأكبر في تاريخ المديونية الخارجية للبلاد.
أفاد المصدر لـ “العربية Business” بأن هذا التراجع في الدين الخارجي تزامن مع تسجيل صافي الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي لأعلى مستوى له على الإطلاق، حيث بلغ 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة قدرها 13.26 مليار دولار منذ أغسطس 2022.
وأضاف المصدر أن الاحتياطيات الحالية تكفي لتغطية نحو 7.9 أشهر من واردات السلع، مما يؤمن احتياجات البلاد بشكل يتجاوز المعايير الدولية المتعارف عليها كحد آمن.
وأشار المصدر إلى نمو كبير في تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المحلية بنسبة زيادة تقارب 200%، متضمنة زيادة بأكثر من 100% في تحويلات المصريين بالخارج منذ توحيد سعر الصرف.
وأضاف المصدر أن التدفقات القوية للعملة ساهمت في القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزي، حيث سجل فائضًا قدره 10.3 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنة بعجز 11.4 مليار دولار في يناير 2024، وتحسن صافي الأصول الأجنبية للبنوك ليصل إلى 4.6 مليار دولار في مايو 2024 مقارنة بسالب 17.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق.
أكد المصدر أن السياسة النقدية منذ أغسطس 2022 نجحت في السيطرة على معدلات التضخم في السوق المصرية، حيث تراجعت إلى 27.5% في يونيو 2024، وهو أدنى معدل منذ فبراير 2023، مما يعزز استقرار الأسعار ويخفف الضغوط على الأسر المصرية ويزيد الثقة في العملة المحلية وبيئة الأعمال والاستثمار.
على صعيد المؤشرات الخارجية، أشار المصدر إلى تحسن كبير في منحنى العائد على سندات مصر الدولارية المستحقة في يناير 2027، حيث تراجع العائد من 22.86% في أكتوبر 2023 إلى 9.2% في يونيو 2024، مما يقلل تكلفة الاقتراض الدولية ويعزز ثقة المستثمرين في الإصلاحات الاقتصادية.
كما تحسنت عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل سنة واحدة بحوالي 2.333 نقطة أساس بين مايو 2023 ويونيو 2024، لتصل إلى 346.3 نقطة أساس، مما يشير إلى تراجع مخاطر أدوات الدين المصرية وزيادة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، وهو ما انعكس إيجابيًا على تقييمات وكالات التصنيف الائتماني وتوقعاتها المستقبلية بعد توحيد سعر الصرف في مارس 2024.
