توقعوا انتعاش النمو إلى 4.99% في العام المالي المقبل
أظهر استطلاع أجرته “رويترز” أن المحللين يتوقعون أن يكون نمو الاقتصاد المصري أبطأ قليلاً في السنة المالية الجديدة مقارنة بما كان متوقعًا في أبريل/نيسان، وذلك بعد اتفاق قرض بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس/آذار.
وأشار متوسط توقعات 17 محللاً إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو/تموز، مقارنة بتوقعات بنمو 4.35% في أبريل/نيسان و4.15% في يناير/كانون الثاني للسنة نفسها.
وأظهر الاستطلاع أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 2.9% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران، وهو انخفاض عن توقعات بنمو 3% في أبريل/نيسان و3.5% في يناير/كانون الثاني. ويتوقع المحللون انتعاش النمو إلى 4.99% في السنة المالية 2025-2026.
وأشار جيمس سوانستون من “كابيتال إيكونوميكس” إلى أن النمو سيتأثر بتشديد السياسة المالية والنقدية وانخفاض قيمة الجنيه بعد اتفاق صندوق النقد الدولي، وأضاف: “النمو الاقتصادي سيكون أضعف في هذه السنة المالية، ولكن هناك أسباب للتفاؤل بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي اعتبارًا من السنة المالية 2025-2026”.
كما أضرت الحرب في غزة بالاقتصاد المصري، حيث تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف وتباطؤ نمو قطاع السياحة، وهما من المصادر الرئيسية للإيرادات بالنقد الأجنبي.
وتوقعت وزيرة التخطيط في الثاني من يونيو/حزيران أن يرتفع النمو إلى 4.2% في السنة المالية 2024-2025.
وأشار متوسط توقعات المحللين للعملة إلى انخفاض الجنيه إلى 49.50 للدولار بحلول نهاية يونيو/حزيران 2025 و52.50 بحلول نهاية يونيو/حزيران 2026.
وقبل السماح بانخفاض العملة في مارس/آذار 2024، أبقى البنك المركزي الجنيه ثابتًا عند 30.85 مقابل الدولار، ويتم تداول الجنيه الآن عند نحو 48.40 للدولار.
وتوقع المحللون أن يسجل التضخم السنوي 20.5% في 2024-2025 وأن يصل إلى 12.05% في 2025-2026.
تحسن التضخم ليصل إلى 27.5% في يونيو/حزيران من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر/أيلول، وهو أعلى بكثير من المعدل المستهدف للبنك المركزي والذي يتراوح بين 5 و9%.
كما توقع المحللون أن يخفض البنك المركزي سعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21.25% بحلول نهاية يونيو/حزيران 2025 وإلى 15.25% في نهاية يونيو/حزيران 2026.
